اخبار رسانه ها
باشگاه خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوان
باشگاه خبرنگاران جوان

مجلس طرح ارزی می‌دهد

قیمت طلا ی زرپیام

به گزارش سایت زرپیام

دنیای اقتصاد: فعالان بخش‌خصوصی با اعلام این موضوع که به هیچ‌وجه قیمت‌گذاری دستوری ارز را تایید نمی‌کنند به طرح دو انتقاد از سیاست‌ها و دستورالعمل‌های جدید ارزی دولت پرداختند. آنان در گام نخست نرخ ۴۲۰۰تومانی دلار را واقعی ندانستند، اما به تصمیم‌ دولت هم خرده‌ای نگرفتند؛ چراکه معتقدند این تصمیم اقتصادی امنیتی بوده و همه باید به اجرای آن کمک کنند. اما گام بعدی انتقاد خصوصی‌ها، در مورد محدودیت قیمت ارز صادراتی بود؛ چالشی که ممکن است برای حل آن پای تصمیم‌گیری مجلس نیز به میان کشیده شود. اما جبهه دیگر انتقادات ارزی در دست بهارستانی‌هایی بود که میهمان نخستین گردهمایی خصوصی‌ها در سال جدید بودند.‌ آنان از تهیه طرح دوفوریتی ارزی در کمیسیون اقتصادی مجلس خبر دادند. یکی از اهدافی که در طرح دوفوریتی مجلسی‌ها دیده شده، مشخص شدن ارز حاصل از صادرات است. متولیان دولتی معتقدند دلیل تعیین نرخ ۴۲۰۰ تومانی برای دلار این بوده که ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه‌دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور بازگردد. این درحالی است که به‌گفته مجلسی‌ها صادرکنندگان کالاهای دیگر باید آزاد باشند تا ارز خود را به هر نرخی که می‌خواهند بفروشند و این موضوع به‌زودی مورد اصلاح قرار خواهد گرفت.

سی‌وپنجمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران با اظهارات غلامحسین شافعی درخصوص تصمیمات جدید ارزی دولت آغاز شد. رئیس اتاق ایران با اشاره به تصمیم جدید ارزی گفت: فعالان بخش‌خصوصی بازیچه نیستند بلکه بازیگرند. امیدوارم روزی به این موضوع توجه شده و بازیگران اصلی در تصمیمات مهم مورد مشورت قرار گیرند. شافعی در ادامه سخنان خود سازوکار حمایت از تولید و کالای ایرانی را مورد بررسی قرار داد. به‌گفته وی برای حمایت از کالای ایرانی لازم است به دو عامل «فهم واژه‌ها» و «وجود ذی‌نفعان صاحب قدرت» توجه شود که همواره طی چند سال گذشته بسیاری از اهداف والای ترسیم شده در اقتصاد کشور را به محاق برده؛ به‌گونه‌ای که هنگامی از این اهداف والا سخن به میان می‌آید حالتی از بیم و امید جامعه، مردم و فعالان اقتصادی را فرا می‌گیرد. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی معتقد است این دو عامل منافع مشترکی با منافع مردم و منافع ملی ندارد. به‌گفته شافعی تجربه چند دهه گذشته در ایران نشان می‌دهد که کشور با بحران فهم واژه‌ها روبه‌رو است؛ چراکه مفاهیم واژه‌های حیاتی که هر روزه خصوصا در جهت اداره کشور به‌کار گرفته می‌شود، به درستی درک نمی‌شود و تعریفی دقیق، شفاف و همه‌جانبه از آن ارائه نشده است. همین موضوع باعث می‌شود که در مرحله اجرا و عمل بسیاری از چالش‌ها و مشکلات نمایان شوند. اما عدم درک صحیح واژه‌ها به‌تنهایی عامل ظهور انواع بحران‌ها و مصائب در کشور نیست؛ شافعی معتقد است در کنار این فقر نظری و عدم درک واژه‌ها، وجود عده‌ای از ذی‌نفعان صاحب قدرت که منافع آنها پیوندی با منافع ملی کشور ندارد و ردپای آنها به گذشته‌های دور نیز برمی‌گردد، مزید بر علت شده و توان حرکت را از کشور به‌سوی رشد و توسعه اقتصادی را گرفته است. مشکلات و ضعف‌های موجود در کشور با تکیه بر توجیهات به ظاهر علمی ابزاری در دست این دسته از ذی‌نفعان برای انجام اقداماتی به‌شدت مخرب در کشور شد که با نام‌های مختلفی از قبیل ایجاد توسعه، افزایش رقابت، اشتغال‌زایی یا صیانت از تولید ملی از رفتارهای خود دفاع می‌کردند. سال‌ها واژه «حمایت» در کشور درخصوص برخی صنایع داخلی به وفور به‌کار گرفته شد، اما نتایجی که در عمل از آن حاصل شد نتایج مطلوبی نبود.

گلوگاه مشکلات

حال پرسشی که وجود دارد این است مشکل کار کجا بوده که نتایج مطلوب حاصل نشده است؟ آنچه که طی سال‌ها تحت عنوان حمایت از برخی صنایع داخلی در کشور انجام گرفته آیا به واقع حمایت بوده است؟ اصول حمایت چیست و اصولا حمایت باید چگونه باشد که از آن بالندگی، رشد، پیشرفت و منافع ملی تامین شود؟ و چه شد که بحث حمایت که درخصوص برخی از صنایع در کشور به‌کار می‌رفت در ایران ناکام ماند؟ رئیس اتاق ایران معتقد است کشور نیازمند ارائه تعریفی دقیق و شفاف از واژه حمایت است. مقایسه‌ای ساده فی‌مابین بحث حمایت در ایران و کشورهایی که شواهد رشد و پیشرفت و اصول حمایتی آنها در دسترس است نشان می‌دهد که آنچه ما طی سالیان گذشته در کشور اجرا کردیم حمایت واقعی از تولید در راستای توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور نبوده است. به اعتقاد وی آنچه طی سال‌های گذشته اصولا با نام حمایت از صنایع داخلی صورت گرفته یا با نگاه کسب درآمد برای دولت‌های گذشته بوده و یا اعطای رانت‌های بی‌قیدوشرط بدون هیچ‌گونه نظارت برای ارتقای کیفیت کالای تولیدی و هدف‌گذاری توسعه‌ای. نگاهی به اقتصادهای موفق در دنیا نیز نشان می‌دهد که دولت‌ها برای کمک به اقتصاد ملی خود از هیچ تلاشی اعم از کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، تشویق مردم به استفاده از کالاهای داخلی و هدایت سرمایه‌های ملی به بخش تولید فروگذار نکرده‌اند. به‌گفته رئیس اتاق ایران، باید این تفکر را که حمایت با مانع‌تراشی بر سر راه رقابت و استثمار مصرف‌کننده مانع از توسعه اقتصادی می‌شود، مردود شمرده شود. وی معتقد است که امروز بحث حمایت از کالای ایرانی را می‌توان از دو منظر عرضه و تقاضا مورد بررسی قرار داد که از منظر عرضه نیز می‌توان به دو بخش عوامل مستقیم و غیرمستقیم که می‌توانند برای تولید کالای داخلی اثر گذارد، پرداخت. به‌گفته شافعی خرید کالای ایرانی توسط مردم و نهادهای دولتی بحث حمایت از منظر تقاضا است و انواع اصلاحات و بسترسازی نهادی و اعطای مشوق‌های مستقیم به بخش‌های تولیدی از قبیل کاهش مالیات‌ها، افزایش یارانه‌های بخش تولید، اعطای تسهیلات با نرخ بهره کمتر، کاهش حق بیمه و سایر موارد حمایت‌های غیرمستقیم و مستقیم از منظر عرضه است. رئیس پارلمان بخش‌خصوصی بر این باور است که ریشه مشکلات موجود در بخش تولید کالا در کشور براساس اولویت ابتدا نه از طرف تقاضا بلکه از طرف عرضه در کشور پدید آمده است. در اینجا لازم است که نقش مصرف‌کنندگان و نقش حاکمیتی و تصمیم‌گیرندگان کشور درخصوص بحث حمایت از کالای ایرانی از یکدیگر تفکیک شوند. نباید بحث حمایت را صرفا به بحث حمایت از مصرف‌کننده، چه مردم و چه ارکان دولتی با خرید از کالای ایرانی محدود کرد.

راهکارهای ده‌گانه

رئیس اتاق ایران راهکارها و پیشنهادهای ده‌گانه‌ای را برای تحقق حمایت از کالاهای ایرانی ارائه داد. نکته اول: یکی از عوامل مهم در عدم دستیابی به توسعه اقتصادی عدم تعامل مناسب بین اندیشمندان و محققان علوم اقتصادی، اجتماعی، فنی، کارآفرینان و مسوولان اجرایی و منفک عمل کردن آنها در کشور بوده است که بدون هماهنگی و همیاری با یکدیگر هر گروه راه خود را رفته است. بنابراین باید هرچه سریع‌تر با توجه به فرصت ایجاد شده در شرایط کنونی کشور راهکارهایی جهت تعامل بین اندیشمندان مهیا شود. دولت منسجم عمل کند، جلب اعتماد کند، نااطمینانی را از بین ببرد و با یکدلی هرچه بیشتر و به دور از تعصبات فکری مکاتب اقتصادی و سیاسی دست به اصلاحات نوین بزند و یقین بدانند که باید توانمندی را با جرقه خواستن شعله‌ور کنند و با عزم و اراده ملی به آن تداوم ببخشند. نکته دوم: به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و کارآفرینان، اقتصاد ایران با ادامه حرکت‌های ناهمگون در عرصه تصمیم‌گیری فعلی قادر نخواهد بود در اقتصاد جهانی نقشی درخور توجه با توجه به پتانسیل‌های خود داشته باشد. اصل انتخاب و تمرکز ایجاب می‌کند بر اهداف متمرکز شویم و از تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی سازمان‌ها و نهادهای مختلفی که همگی خود را متولی اقتصاد می‌دانند ولی حاضر به پذیرش سهم واقعی خود در جامعه نیستند و لزوما پاسخگو نیز نیستند، اجتناب کنیم. در چنین شرایطی ما نیازمند یک اتحاد ملی و تفاهم هستیم، اتحادی برای مصالح و منافع ملی. باید گروه‌های اجتماعی، ‌سیاسی و اقتصادی همه اختلافات را کنار گذاشته و نفع ملی را هدفی مشترک به‌شمار آورند؛ به‌صورتی که جامعه این اتحاد ملی را کاملا احساس و باور کند تا عزم ملی در این حرکت ایجاد شود. نکته سوم: دولت مقتدر با دولتی که در اقتصاد دخالت می‌کند، متفاوت است. دولت مقتدر به معنای دولتی نیست که تمام بودجه و منابع کشور را صرف هزینه‌های جاری خود کرده و به‌دنبال اشتغال دولتی باشد. دولت باید توسعه‌گرا باشد که فارغ از منافع حزبی و گروهی با تکیه بر دیدگاه‌های کارشناسی به دنبال تبلور اهداف بلندمدت عملی باشد و با یک برنامه‌ریزی جامع، استراتژیک و توجه به چهار رکن اصلی توسعه یعنی هدف‌گذاری، تدوین سیاست‌های کارآمد، بهره‌گیری بهینه از منابع و امکانات داخلی و خارجی و توسعه سازمان‌های انعطاف‌پذیر اقدام کند. در سیاست خارجی همزیستی مسالمت‌آمیز، تنش‌زدایی، اعتمادسازی، چندجانبه‌گرایی و ائتلاف‌سازی در سطح منطقه‌ای و جهانی می‌تواند تامین‌کننده سایر اهداف و منافع ملی باشد. نکته چهارم: در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی، دولتمردان حجم اشتغال ایجاد شده را مدنظر قرار می‌دهند؛ درحالی‌که هدف بنگاه‌های اقتصادی صرفا حداکثر اشتغال نیست بلکه هدف بنگاه‌ها حداقل کردن هزینه، حداکثر کردن کیفیت و بالا بردن ارزش‌افزوده از فرآیند تولید است. دیدگاه بعضی سیاست‌گذاران بر این است که امکانات را به کسانی بدهند که اشتغال‌زایی بیشتری ایجاد می‌کنند، درصورتی‌که این نکته منطق اقتصادی ندارد.

صنعت و تولید باید ارزش‌افزوده ایجاد کند و بخش‌های جانبی و خدماتی آن اشتغال به‌وجود آورد. نکته پنجم: بهبود فضای کسب‌و‌کار اگر نامساعد باشد و سیستم پاداش و هر قاعده‌گذاری در کشور ضدتولید و به نفع فعالیت‌های سوداگرانه باشد، سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اتفاق نخواهد افتاد. کما اینکه حرکت نقدینگی بالای کشور در جریان ارز و سکه را شاهد بودیم. نکته ششم: حاکمیت نقش زیادی در حمایت از کالای ایرانی دارد. حمایت تنها بالا بردن تعرفه که البته افزایش درآمد دولت را به همراه دارد، نیست. انجام این کار طی یک دوره طولانی حاکی از عدم درک درست از کالای ایرانی و گسترش قاچاق است. نکته هفتم: ثبات بخشی به شاخص‌های اقتصاد کلان و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی برای بلندمدت نیاز امروز اقتصاد است. درحالی‌که عدم ایجاد اعتماد و ریسک بالا، سرمایه‌گذاران را به حالت صبر و انتظار فرو برده و این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد را به تاخیر می‌اندازد. نکته هشتم: در تدوین نقشه راه تولید و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری نباید دیگر به مزیت‌های نسبی تکیه کنیم که اتکا به منابع طبیعی و توسعه خام‌فروشی باشد؛ بلکه باید با تحولات جهانی حرکت کرده و به‌دنبال خلق مزیت باشیم. نکته نهم: تا زمانی که استراتژی توسعه صنعتی نداشته باشیم، بسیاری از حمایت‌ها به هرج‌ومرج خواهد رفت. حمایت باید هدفمند، مشروط و مدت‌دار و در طول زمان کاهنده باشد. حمایت دائمی منجر به عدم رقابتی شدن کالای ایرانی و گسترش رانت خواهد شد. نکته دهم: بعد از انجام همه این کارها فرهنگ‌سازی برای مصرف‌کنندگان می‌تواند کاملا اثرگذار باشد.

الزامات حمایت از تولید

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس توصیه کرد که ارتباط نمایندگان بخش‌خصوصی با مجلس بیشتر شود. حمیدرضا فولادگر درباره الزامات حمایت از کالای ایرانی توضیح داد: بهبود فضای کسب‌و‌کار موضوع مهمی است که در بحث حمایت از کالای ایرانی باید مورد توجه قرار گیرد. بخشی از تلاش‌ها برای بهبود فضای کسب‌وکار از طریق اعمال قانون بوده است، درحالی‌که اجرای اکثر بندهای قانون وضع شده به تعویق افتاده و تنها ۲۰ درصد آن اجرایی شده است. فولادگر بر لزوم اجرای صحیح اصل ۴۴ تاکید و اعلام کرد که موادی از این قانون درحال اصلاح است. وی همچنین سومین الزام حمایت از کالای ایرانی را مبارزه با واردات بی‌رویه دانست که امکان رقابت را از تولیدکننده داخلی سلب می‌کند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس در ادامه سخنان خود به اهمیت سه‌جانبه‌گرایی تاکید و تصریح کرد: در این زمینه از مصرف‌کننده انتظار می‌رود کالای ایرانی مصرف کرده و عزم ملی و خودباوری داشته باشد. از تولیدکننده نیز انتظار می‌رود کالای رقابت‌پذیر تولید کرده و رضایت مشتری را فراهم کند. چراکه مشتری انتظار دارد کالا در زمان مناسب، قیمت معقول و کیفیت خوب به دست او برسد. فولادگر ادامه داد: اما در این میان حاکمیت نیز وظایف سنگینی به دوش دارد، از جمله اینکه باید شرایط رقابت را برای تولیدکنندگان مهیا کرده و قوانین محدودکننده را حذف کند. وی با اعتقاد به اینکه دولت باید از تولید به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم حمایت کند، افزود: حمایت‌های بیمه‌ای، بانکی و گمرکی از جمله حمایت‌های مستقیم و رفع موانع، محدودیت‌زدایی و بهبود فضای کسب‌و‌کار حمایت غیرمستقیم است که اثرگذاری بیشتری دارد. پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات فولادگر گفت: حال که از کیفیت کالای ایرانی صحبت کردیم باید کیفیت قوانین را هم مدنظر قرار دهیم. از طرفی کیفیت تولید کالای عمومی نیز مهم است که باید لحاظ شود. متاسفانه در هر سالی که عنوانی انتخاب شد، مجموعه‌ای از قوانین به تصویب رسید که جنبه شعاری داشتند و نظارتی بر اجرای آنها وجود ندارد. زمانی که نظارتی بر اجرای قوانین نباشد مانند این است که خدمات پس از فروش کالای تولید شده، ارائه نشود. در این شرایط مجلس نیز باید ساختارهای خود را تغییر دهد و پیشنهاد ما این است که به‌جای تصویب قوانین متعدد به فکر اصلاح ساختار قانون‌گذاری باشد.

ریشه‌ التهابات ارزی

در ادامه این نشست مسعود خوانساری گزارشی از وضعیت ارز در کشور ارائه داد. براساس اظهارات نایب‌رئیس اتاق ایران در طول ۴۰ سال گذشته همواره ایران با نوسانات نرخ ارز مواجه بوده چراکه فرمول دقیق و جامعی برای آن تعریف نشده است به‌غیر از یک دوره که اختلاف تورم داخلی و خارجی، ملاکی برای تعیین نرخ ارز در نظر گرفته شد و شاهد ثبات در آن بودیم، دیگر این موضوع با نظر مجلس در سال ۸۲ پیگیری نشد و مجددا التهابات به بازار ارز بازگشت. وی با انتقاد از نگاه ارزشی به ارز در کشور، تصریح کرد: ارز یک شاخص اقتصادی است و باید با همین نگاه، مدنظر قرار گیرد نه اینکه آن را به یک تابو تبدیل کرد. خوانساری ادامه داد: متاسفانه از ابتدای امسال مسائل سیاسی نیز بر دوش ارز سوار شد و زمینه رشد قیمت ارز را فراهم کرد. بسته شدن صرافی‌های دبی، احتمال خروج آمریکا از برجام، نااطمینانی مردم نسبت به شرایط و خروج عظیم سرمایه‌ها از کشور همگی دست‌به‌دست هم دادند تا نرخ ارز به این شکل بالا برود و دولت مجبور شد تصمیماتی را اتخاذ کند تا مانع افزایش بیشتر قیمت آن شود. وی تاکید کرد: این قیمت‌گذاری دستوری به‌هیچ‌وجه از سوی بخش‌خصوصی تایید نمی‌شود و معتقدیم ۴۲۰۰ تومان قیمت واقعی ارز نیست. از سوی دیگر اعمال محدودیت برای صادرات را قبول نداریم اما دولت ناچار بود این سیاست را در پیش بگیرد. به‌گفته خوانساری وقتی مساله‌ای بحران‌آفرین می‌شود، برای آن تصمیم فوری می‌گیریم که به هیچ نمی‌ارزد و مشکل‌ساز هم می‌شود.

مقصران بازار ارز

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس یکی دیگر از مهمانانی بود که در این نشست به بررسی موضوعات روز اقتصادی پرداخت. محمدرضا پورابراهیمی درمورد جریانات و تحولات چند وقت اخیر بازار ارز گفت: از هفته‌های پایانی سال گذشته که التهابات ارزی شدت گرفت، موضوع را با اعضای کابینه در میان گذاشتیم اما درست در زمانی که از دولت درخواست کردیم طرحی جامع برای ارز ارائه دهد، آنها به یک‌باره نرخ سود سپرده‌های بانکی را به ۲۰ درصد افزایش دادند و دستاوردی که دولت و مجلس ماه‌ها برای آن وقت صرف کرده و هزینه داده بود را از بین بردند. وی افزود: تمام تلاش مجلس این بود که نرخ تامین مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی کاهش دهد که متاسفانه با این تصمیم دولت، نه‌تنها نرخ سود سپرده‌های بانکی به ۲۰ درصد افزایش پیدا کرد بلکه خود دولت نیز اوراق اسناد خزانه را نیز با همین نرخ پس از پایان مهلت دو هفته‌ای بانک‌ها منتشر کرد. بنابراین مجدد نرخ تامین مالی در کشور برای تولید و صنعت به حدود ۲۷ درصد رسید.

این تصمیم دولت برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی کاملا غیرکارشناسی و غیراقتصادی بود و مشکلات بسیاری را ایجاد کرد. این در شرایطی بود که نه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و نه حتی وزیر امور اقتصادی و دارایی با این افزایش نرخ سود موافق نبودند و در عین حال رئیس‌کل بانک مرکزی هم می‌گفت این یک طرح ۲۰ بندی بوده که تنها یک بند آن عملیاتی شده و همین امر مورد انتقاد مجلس قرار گرفت. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس آمارها ۲۳۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانکی طی همین دوره دو هفته‌ای از حساب‌های کوتاه‌مدت به حساب‌های بلندمدت منتقل شده و همین تصمیم ۱۵ هزار میلیارد تومان ضرر مالی را متوجه نظام کرد، چراکه هیچ سرفصلی از بانک مرکزی نمی‌گوید منبع حاصل از افزایش نرخ سود از ۱۵ به ۲۰ درصد از کجا باید تامین شود. اکنون نگرانیم که دست‌هایی در کار باشد، زیرا هرکسی که تنها دو واحد دانشگاهی در حوزه پول و ارز خوانده باشد، می‌داند این تصمیم کاملا غیرکارشناسی است. وی افزود: تمام پیشکسوتان حوزه ارز و کارشناسان بازنشسته بانک مرکزی را جمع کردیم و خواستار تدوین یک طرح ارزی شدیم که بر مبنای آن بتوانیم این طرح را اجرایی کنیم و محور اصلی آن هم طرح تضمین نرخ سود سپرده‌های ارزی بود. موضوع دومی که در طرح مجلس مورد تاکید واقع شده، تشکیل بازار متشکل پولی است که در آن تمام فرآیند عرضه و تقاضا شفاف و مشخص شود صرافی‌ها چه عملیاتی انجام می‌دهند چراکه دلیل اقتصادی برای شوک ارزی وجود ندارد و ضعف مفرط بانک مرکزی دلیل وضعیت اسفبار نرخ ارز در بازار است. به‌گفته پورابراهیمی حرف کمیسیون اقتصادی مجلس این است که اگر کسی نمی‌تواند بانک مرکزی را اداره کند، اجازه دهد فرد دیگری نسبت به این کار اقدام کند؛ چراکه اگر مولفه‌های اقتصادی در بانک مرکزی مفهوم داشت چنین وضعیتی پیش نمی‌آمد. هدف ما از مشخص شدن ارز حاصل از صادرات آن است که ارز حاصل از پتروشیمی‌ها که همه دولتی یا شبه‌دولتی هستند به سیستم اقتصادی کشور برگردد و به همین دلیل نرخ ۴۲۰۰ تومانی لحاظ شده است، در غیر این‌صورت صادرکننده کالاهای دیگر باید آزاد باشد که ارز خود را به هر نرخی بفروشد و ما این موضوع را اصلاح خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز برای بررسی برنامه ارزی به کمیسیون اقتصادی مجلس خواهند آمد. پورابراهیمی اضافه کرد: این جلسه با حضور رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان توسعه تجارت و وزرای اقتصاد و صنعت در کمیسیون اقتصادی برگزار می‌شود. وی افزود: طرح دولت برای بازار ارز از ابتدا تا انتها در کمیسیون بررسی می‌شود و مجلس نیز طرحی دارد که طرح‌ها را انطباق می‌دهیم و در صورت انطباق با ابزارهای لازم اجرایی می‌شود. همچنین در صورت عدم انطباق تعدیل‌هایی انجام خواهد شد. پورابراهیمی ادامه داد: در صورتی که دولت به این تعدیل‌ها تمکین نکند، طرح‌دوفوریتی به صحن علنی می‌آوریم و قانون تصویب می‌کنیم تا الزام اجرایی داشته باشد.

 

اطلاعات خبر:
كد خبر: 10434  |   تعداد بازديد: 82  | 
نظرات دریافت شده :0
هیچ نظری موجود نیست
نظر شما
نام  :   پست الکترونیکی  :    
نظر :  
ارسال
  • قیمت زنده
    فروش
  • انس طـــــلا
    1,232/3
  • مظنه تهران
    1,073,000
  • پیشبینی
    1,092,000
  • گرم 18 عیار
    247,700
  • سکه طرح قدیم
    2,730,000
  • سکه طرح جدید
    3,165,000
  • سکه نیم
    1,520,000
  • سکه ربع
    755,000
  • سکه گرمی
    425,000